سال خوب

وی گفت:‌ این محموله قاچاق شامل آخرین مدل های برخی برندهای معروف دنیاست.

نخعی گفت: همچنین در این لنج 13 کارتن لوازم جانبی موبایل، 200 دستگاه تلویزیون ال سی دی ، مقداری چای و لوازم آرایشی هم تقلبی کشف و ضبط شد.

مدیرکل کالاهای هدف ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا درباره ارزش این محموله گفت: برآورد اولیه این ماموران این است که این محموله حدود 30 میلیارد تومان ارزش دارد.

وی گفت: یکی از برنامه های اصلی ستاد در سال 95 تشدید مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس و دریای عمان و محموله هایی است که از امارات به ایران بارگیری شده است.

نخعی افزود: در 15 روز گذشته 3 محموله قاچاق در استانهای هرمزگان و بوشهر کشف شده است.

وی افزود: آخرین طعمه دزدان، مرد جوانی به نام احمد و همسرش بودند که با خودروی سواری برای تفریح به ارتفاعات جاده قدیم نیشابور رفته بودند.

سه دزد نقابدار موتور سوار مرد جوان را هدف ضرب و شتم قرار داده و با تهدید چاقو طلاهای همسرش شامل یک حلقه انگشتری، یک جفت گوشواره و چهار النگوی طلا به همراه 120 هزار تومان وجه نقد و یک گوشی تلفن همراه هوشمند را به سرقت بردند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و از طرفی حساسیت پیگیری سریع پرونده برای تأمین نظم و امنیت شهروندان و همچنین برخورد قاطعانه با عاملان اخلال در نظم و امنیت عمومی تیم‌های گشت و عملیات پلیس مشهد وارد عمل شدند.

فرمانده پلیس مشهد تصریح کرد: مأموران کلانتری «طرق» در این عملیات ضربتی با تشکیل پرونده سرقت به عنف و تحقیقات علمی به سرنخ‌هایی دست یافتند که منجر به شناسایی متهمان شد.

سرهنگ بوستانی اظهار داشت: مأموران پلیس در اقدامی حساب شده و پس از ردزنی‌های گسترده سه مجرم به نام‌های رسول 21 ساله، کارگر و معتاد به مواد مخدر، امیر 20 ساله، معتاد، گرداننده باند و دارای سابقه کیفری به اتهام سرقت، شرب خمر و ضرب و شتم و علی 36 ساله، معتاد و بیکار را دستگیر کردند.تبهکاران در تحقیقات ابتدایی به سرقت‌های سریالی درمحدوده بلوار سید رضی و معلم مشهد نیز اعتراف کردند.

وی با اشاره به این مطلب که مجرمان برای سیر مراحل تخصصی پرونده با دستور قضایی در اختیار مأموران پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار گرفته‌اند از مردم خواست برای تفریح و گردش همراه خانواده به بوستان‌ها و مناطقی که شهروندان حضور دارند مراجعه و از رفتن به مکان‌های پرت و دور از مسیر تردد عمومی خودداری کنند.

سرهنگ بوستانی همچنین از شهروندانی که توسط 3 دزد نقابدار موتور سوار مورد زورگیری قرار گرفته‌اند خواست برای پیگیری شکایت خود هر چه سریع‌تر به پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کنند.

به گزارش افتصادنیوز، در یک دهه اخیر ارزش واردات ایران از چک هر سال با اختلافی شدید بیشتر از ارزش صادرات ایران به این کشور بوده است. بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد واردات ایران از چک در یک دهه اخیر ضمن داشتن نوسانات زیاد، در نهایت در مدت یک دهه از معادل 11 میلیون و 500 هزار دلار در سال 85 به میزان 27 میلیون و 600 هزار دلار در سال 94 افزایش یافته است.

ارزش صادرات جمهوری اسلامی ایران به جمهوری چک نیز با طی کردن نوسان‌هایی از حدود یک میلیون و 100 هزار دلار در سال 85 بیشتر از چهار برابر رشده کرده و به میزانی معادل چهار میلیون و 500 هزار دلار در سال 94 رسیده است.

اقتصادنیوز شکل زیر را بر اساس آمارهای رسمی گمرک ایران از یک دهه تجارت ایران و چک تهیه کرده است.

ایران و چک چه کالاهایی مبادله می‌کنند؟
به گزارش اقتصادنیوز، در سال 94 اقلام عمده صادراتی ایران به چک به ترتیب عبارتند از: «انگور خشک‌کرده»، «خرما»، «مبل‌های پزشکی، جراحی، دندانپزشکی و تختخواب بیمارستانی و اجزای قطعات آنها»، «پلیمرهای پروپیلن»، «پسته»، «میله‌های فولادی»، «پلی اتیلن»، «آب سیب»، «کف‌پوش»، «مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه».

«شیرها و وسایل همانند برای لوله، دیگ، آب گرم یا بخار و...»، «داروهای هورمونی»، «مکمل‌های دارویی»، «سایر ترکیبات، ملغمه‌ها»، «کائولن»، «اجزا و قطعات توربین‌های بخار»، «واکسن‌ها برای دامپزشکی»، «تراکتور کشاورزی»، «دستگاه‌های فرستنده یکپارچه‌شده با دستگاه گیرنده» و «ماشین آلات کار کردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی» نیز اقلام عمده وارداتی ایران در سال 94 هستند.

سرنشینی که پشت وانت نشسته را در عکس پیدا کنید!

مهرداد اولادی مهاجم سابق تیم ملی و باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز در سن 30 سالگی در بیمارستان شهدای تجریش درگذشت.

گروه بندي موديان

وظيفه قانوني صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر حسب گروهي که موديان در آن قرار گرفته‌اند تعيين مي‌شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرين اظهارنامه تسليمي يا درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد به شرح زير گروه‌بندي مي شوند.

گروه بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت

روه اول:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده (قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ (مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ سي ميليارد ريال باشد.

همچنين اشخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت خود از لحاظ انجام تکاليف جزء موديان گروه اول محسوب مي‌شوند:

۱- دارندگان کارت بازرگاني (وارد کنندگان و صادر کنندگان).
۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره برداران معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذي ربط.
۳- صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، کلينيک‌هاي تخصصي.
۵- صاحبان مشاغل صرافي.
۶- فروشگاه‌هاي زنجيره ايي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي ربط.

گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعي شده(قبل از کسر معافيت) طبق آخرين برگ ماليات قطعي(مجموع برگ قطعي‌هاي اصلي و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد که تا تاريخ پايان دي ماه سال قبل از شروع سال مالياتي ابلاغ شده باشد، هرکدام بيشتر از مبلغ ده ميليارد و تا سي ميليارد ريال باشد.

گروه سوم:
مودياني که در گروه‌هاي اول و دوم قرار نمي‌گيرند جزء گروه سوم محسوب مي‌شوند.

نکات مهم درخصوص گروه بندي موديان:
۱-در مورد فعاليت‌هاي صرفاً خدماتي گروه بندي موديان با لحاظ کردن ۵۰درصد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام مي‌شود.
۲-در مشارکت مدني جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ويا درآمد مشمول ماليات قطعي شده کليه شرکاء ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعاليت مؤدي در سال قبل مي‌باشد.
۴ – موديان مالياتي که در هر گروه قرار مي‌گيرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکاليف قانوني در طبقات پايين‌تر قرار نخواهند گرفت.
۵-در دوسال اول شروع فعاليت صاحبان مشاغل، به استثنا مودياني که براساس نوع فعاليت در گروه اول قرار مي‌گيرند، انتخاب گروه و انجام تکاليف قانوني مربوط، به انتخاب مؤدي خواهد بود.
۶-صاحبان مشاغلي که در گروه‌هاي دوم يا سوم قرار مي‌گيرند، مي‌توانند در هرسال مالياتي نسبت به انجام تکاليف گروه بالاتر اقدام نمايند. در اين صورت مکلف به رعايت مقررات مربوط خواهند بود.

تکاليف موديان درخصوص نگهداري دفاتر ويا اسناد و مدارک

گروه اول: صاحبان مشاغلي که در گروه اول قرار مي‌گيرند و کليه اشخاص حقوقي مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل يا ساير دفاتر حسب مورد دستي يا ماشيني (مکانيزه/ الکترونيکي) متکي به اسناد و مدارک، با رعايت مقررات مندرج در ماده (۶) آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم، مي‌باشند.

گروه دوم: صاحبان مشاغلي که در گروه دوم قرار مي‌گيرند، مکلف‌اند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و سايردرآمدها و اسناد خريد کالا، خدمات و دارايي و ساير اسناد هزينه‌هاي انجام شده را به تفکيک و به ترتيب تاريخ وقوع هريک از رويدادهاي مالي، نگهداري و صورت درآمد و هزينه ماهيانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم نمايند. فرم‌هاي مربوط به اين گروه عبارتند از:

صورت درآمد و هزينه ماهيانه موديان گروه دوم: در اين فرم ريز درآمد و هزينه مؤدي در هر ماه درج مي‌شود.

صورت درآمد و هزينه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع "صورت درآمد و هزينه ماهيانه" به اين فرم انتقال مي‌يابد.

گروه سوم: صاحبان مشاغلي که در گروه سوم قرار مي‌گيرند، مکلفند براي هرسال مالياتي اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبيل اسناد درآمدي فروش کالا يا ارائه خدمات و ساير درآمدها و اسناد خريد کالا و خدمات و نيز اسناد هزينه انجام شده را نگهداري و خلاصه درآمد و هزينه سالانه خود را در چارچوب فرم "خلاصه درآمد و هزينه سالانه گروه سوم" تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور تنظيم نمايند.

نکته مهم: بديهي است با توجه به حذف بندهاي سه گانه الف، ب، ج موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در اصلاحيه اخير قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزينه (موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ براي عملکردسال ۱۳۹۵ و پس از آن توسط ادارات امور مالياتي، درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعيت نخواهد داشت.

موديان مالياتي مي‌توانند جهت دريافت نسخه الکترونيکي آيين نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم و فرم‌هاي مربوط، به وبگاه سازمان امور مالياتي کشور به نشاني WWW.INTAMEDIA.IR مراجعه نمايند.

براي عملکرد سال ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل بايد تکاليف قانوني خود را حسب مورد بر اساس بندهاي الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، قبل از اصلاحيه اخير، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ فرصت دارند تا از طريق مراجعه به درگاه عمليات الکترونيک سازمان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، نسبت به تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۴ به ادارات امور مالياتي، اقدام و ماليات متعلق را بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ اصلاحي قانون، پرداخت نمايند.

متهم این پرونده پسری 17 ساله است که به گفته محمدعلی اسفنانی، پرونده وی باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود. در حال حاضر شعبه‌ای در دادگاه کیفری یک استان تهران به جرایم اطفال رسیدگی می‌کند.

به گفته اسفنانی، شواهد این طور نشان می‌دهد که قتل عمد اتفاق افتاده است. مجازات قتل عمد هم می‌تواند مطابق با درخواست اولیای مقتول قصاص باشد. آنها می‌توانند با پرداخت تفاضل دیه درخواست قصاص را مطرح کنند حتی اگر والدین هم درخواست قصاص نکنند و این پرونده به دیه ختم شود، باز هم می‌توان تا 10 سال برای قاتل حبس در نظر گرفت.

متهم پرونده به کانون اصلاح و تربیت اعزام شده و به گفته دادستان ورامین، پس از اعلام گزارش پزشکی قانونی برای او کیفرخواست صادر می‌شود.

متهم، پسری آرام بود

همسایه‌ها و همکلاسی‌های پسر 17 ساله باورشان نمی‌شود او مرتکب این جنایت هولناک شده باشد.

به گزارش ایسنا، متهم به قتل، فرزند چهارم یک خانواده است که تنها پسر و آخرین فرزند محسوب می‌شود. پدرش کارمند یکی از نهادهای دولتی و مادرش خانه‌دار است. بنابر شواهد موجود، پدر خانواده همه تلاش خود را صرف تامین معیشت خانواده و سر و سامان دادن به دختران کرده است. هر سه خواهر امید ازدواج کرده‌اند و او دایی پنج کودک است. امید کلاس سوم متوسطه است. گویا وقتی سه ماهه بوده، تشنج کرده و مادرش درحالی‌که هنگام خواب دهانش را پر از کف دیده، او را به بیمارستان منتقل کرده است. بعد از آن مرتب دارو مصرف می‌کرده و به گفته مادرش، پای چپش را نمی‌توانسته درست حرکت دهد، اما هیچ‌کس هیچ رفتار مشکوک و سوال‌برانگیزی از امید ندیده است که کوچک‌ترین ظنی به دست داشتن او در این کار پیدا کند.

مادرش درباره روز حادثه گفت: آن روز می‌خواستم با دخترم برای خرید رویه مبل به بازار برویم که وقت آمدن پسرم از مدرسه شد. دلشوره داشتم. این اواخر مدرسه گفته بود با دانش‌آموزی رفت و آمد دارد که اهل شر و شیطنت است. برای همین زود برگشتیم. حتی غروب که گفتند «ستایش» گم شده از امید هم درباره‌اش پرسیدم. من آن روز با جاروبرقی خانه را جارو کردم، اما هیچ چیز مشکوکی نظرم را جلب نکرد. اصلا نمی‌توانم باور کنم که این کار در خانه ما انجام شده باشد.

هیچ مشکل انضباطی نداشت

مدرسه‌ای که امید در آن درس می‌خواند هم در همین محله است. مسیر خانه تا مدرسه تقریبا ده دقیقه پیاده‌روی است. مدرسه همان اوایل خیرآباد است و بعد از چند کوچه نوبت به کوچه محل زندگی امید می‌رسد. مدیر مدرسه‌ای که «امید» در آن درس می‌خواند نیز تاکید کرد که «امید» هیچ مشکل انضباطی‌ نداشته است.

مدیر مدرسه اما در پاسخ به این پرسش که مادر متهم ادعا کرده نسبت به نشست و برخاست پسرش با یکی از بچه‌های مدرسه به آنها تذکر داده‌اند، گفت: هیچ مورد انضباطی‌ نبود که بخواهیم به خانواده امید اطلاع دهیم، اما وضع درسی‌اش مناسب نبود. /جام جم

بنابراین گزارش:بر اساس مصوبه شماره 7144/ت51347 ﻫ مورخ 26/1/95 هیئت وزیران، پروانه بهره ­برداری کلیه تولیدکنندگان لامپ­ های رشته ­ای با توان بالای 40 وات تا تاریخ 26/9/95 لغو خواهد شد و تولید کنندگان تا تاریخ مزبور مهلت دارند تا نسبت به جمع ­آوری خطوط تولید خود اقدام کنند. ضمن آن­که ثبت سفارش و واردات کلیه لامپ ­های رشته ­ای از این پس ممنوع می ­باشد.

لازم به ذکر است لامپ­‌های التهابی رشته­‌ای از جمله محصولات روشنایی با فناوری بسیار قدیمی و منسوخ هستند که آسیب ­های زیادی از دیدگاه افزایش هزینه انرژی خانوار به واسطه مصرف بالای انرژی و آلودگی محیط زیست به دلیل راندمان بسیار کم ایجاد می‌کنند همچنین طول عمر بسیار پایین این لامپ ­ها، نیاز به تعویض در زمان ­های کوتاه را به همراه دارد.

برآورد سازمان بهره وری انرژی از این اقدام، کاهش یک هزار و 700 تا دو هزار مگاواتی مصرف انرژی است که رقمی معادل رشد سالیانه تولید برق در کشور برای پاسخگویی به نیازها است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: این افزایش تعرفه منجر به رشد قیمت تمام شده تولید محصولات فولادی خواهد شد، در حالی که افزایش قیمت جهانی فولاد نیز هشدار داده و اعلام شده که زمان مناسبی برای افزایش تعرفه واردات فولاد نیست.

وی تصریح کرد: رشد تعرفه فولاد در کنار افزایش ۱۵۰ دلاری قیمت جهانی فولاد، باعث افزایش ۶۵ درصدی قیمت ورق‌های فولادی شده است. در این میان براساس تفاهمنامه‌ای که با حضور نماینده فولاد مبارکه و سندیکا لوله و پروفیل فولادی منعقد شده، قرار است حداقل نیاز تولیدکنندگان پروفیل در ۶ ماه ابتدایی سال به میزان ۶۰۰ هزار تن ورق فولادی با ضخامت ۲ میلی‌متر و ۲۰۰ هزار تن ورق فولادی با ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر از طرف فولاد مبارکه تامین شود.

کاوه اظهار داشت: براساس این تفاهم‌نامه، قرار شد مواد اولیه با قیمت رقابتی و متعادل به تولید‌کنندگان پروفیل فولادی عرضه شود اما علیرغم تهیه صورت‌جلسه توسط اعضای هیأت مدیره سندیکا، تا این لحظه مدیرعامل فولاد مبارکه حاضر به امضای آن نشده است تا اینکه روز گذشته فولاد مبارکه صورت‌جلسه‌ای برای ما فرستاد و اعلام کرد که آن را قبول دارند.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی گفت: فولاد مبارکه برای تامین ۱۵۰ هزار تن ورق با ضخامت ۲ میلی‌متر اعلام آمادگی کرده که ۵۰ هزار تن کمتر از نیاز تولید است و علاوه بر این جمله مربوط به عرضه مواد اولیه با قیمت متعادل و رقابتی نیز حذف شده است.

وی از صادرات ورق فولادی با قیمت پایین‌تر از نرخ داخلی خبرداد و گفت: سال گذشته فولاد مبارکه ورق تولیدی خود را با قیمت ۲۵۰ دلار صادر کرد در حالی که این قیمت برای فروش در داخل ۴۱۰ دلار بود و در واقع به تولیدکنندگان داخلی پروفیل گرانفروشی صورت می‌گیرد، این در حالی است که نیاز سالانه صنعت لوله و پروفیل به ورق فولادی را سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت:‌در چنین شرایطی تعرفه واردات نیز افزایش پیدا کرده که به ضرر تولیدکنندگان خواهد بود.

به گفته کاوه، افزایش ۶۵ درصدی قیمت ورق ‌های فولادی در کشور در شرایط رکود باعث شده تا نیاز ما به نقدینگی و سرمایه در گردش افزایش یابد، به همین دلیل تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در این مورد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکایت کرده اند.

همچنین احمدی، معاون برنامه‌ریزی شرکت ملی فولاد با بیان اینکه اگر یک بخش پایین‌دستی صنعت فولاد در حال ضرر باشد و بخش دیگر سودهای غیرمعقول ببرند، حتما موضوع با دقت بررسی و مورد تصمیم گیری قرار می گیرد.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به پایین بود قیمت صادراتی محصولات فولاد مبارکه نیز گفت:‌ این شرکت از صادرات برای تمین ارز مورد نیاز خود استفاده می‌کند و ممکن است در کشورهای دیگر به دلیل عدم پرداخت مالیات یا امتیازاتی در جهت توسعه بازار بتوانند محصول خود را ارزان‌تر از قیمت داخل ارائه کنند.

احمدی، افزود:‌ تولیدکنندگان پروفیل فولاد می‌توانند با ورود ورق فولادی می‌توانند نسبت به تولید محصول و صادرات اقدام کنند، این در حالی است که سال گذشته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن تولید فولاد در دنیا صورت گرفت و در حال حاضر برنامه کاهش ۵۰۰ میلیون تنی تولید فولاد روز میز تولیدکنندگان بزرگ دنیا قرار دارد.

 منظور از پیگیری بند 8 آخرین مصوبه شورای عالی کار سال 94 ، تعیین تکلیف افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 95 است.بحران قیمت تمام شده در تولید نیز مسئله مهم دیگری است.

بسیاری از کارفرمایان اعتقاد دارند سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا نباید موجب رکود در تولید و کاهش دامنه سود آن‌ها شود و در همین راستا به دولت فشار می‌آورند تا به جای وادار کردن آن‌ها برای افزایش دستمزد کارگران، به وظایف اجتماعی خود اعم از خدمات پزشکی و بیمه ارزان و سهل الوصول برای کارگران عمل کند.

اما فعالان کارگری در مقابل  معتقدند علی رغم رکود در تولید اما همچنان سهم دستمزد از هزینه تمام شده کالا‌ها و خدمات سهم اندکی است و افزایش چند درصدی آن هم پای تورم و به گونه‌ای که کارگران را از قدرت خرید مناسب برخوردار کند نه تنها به ضرر کارفرمایان نیست بلکه موجب رونق بازار و خروج از رکود می‌شود.به دلیل اهمیت این موضوع امروز در جلسه بررسی خواهد شد.

یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است. بسیاری از کارشناسان بازار کار وجود 90 درصد قراردادهای موقت کار در کشور را تایید می‌کنند؛‌ آنها می‌گویند: قبل از انقلاب اسلامی 90درصد قراردادهای کارگری دائمی بود ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی، امروز قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده است.

در حال حاضر بخش اعظمی از پرونده‌های شکایات در هیأت‌های حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت کار است و به گفته فعالان کارگری بیشتر کارگران به دلیل ترس از بیکاری یا تهدید به اخراج از شکایت علیه کارفرما خودداری می‌کنند.

به گزارش تسنیم، یکی از مهمترین دستورات جلسه امروز پیگیری بند 8 آخرین مصوبه شورای عالی کار سال 94 است. در صورتی که این کارگروه بتواند در نشست امروز خود درباره افزایش حق مسکن کارگران به جمع بندی برسد، نامه ای از سوی ربیعی خطاب به رئیس جمهور  یا معاون اول روحانی ارسال می شود تا افزایش حق مسکن در هیأت وزیران به نتیجه برسد.

وی افزود:بحث مشارکت هایی که در صنعت خودرو با اروپایی ها مطرح شده است به دلیل وجود برخی محدودیت های بانکی همچنین ایجاد زیرساخت ها برای عملی شدن و رسیدن به نتیجه مطلوب زمان بر است این درحالی است که به نظر می رسد سال جاری در صنعت خودرو نمی توان رشد چشمگیری داشت.

کارشناس صنعت خودرو گفت:دولت با اعطای تسهیلات به خودروسازان باعث تکانی در صنعت خودرو شد اما هنوز هم نشانه ای از رونق صنعت خودرو تا پایان سال دیده نمی شود و نمی توان حداقل در سال جاری به صنعت خودرو خوشبین بود.

کریمی سنجری در خصوص مشکلات موجود در صنعت خودرو افزود:در بازار با دو طرف عرضه و تقاضا روبه رو هستیم که در حال حاضر با مشکلاتی روبه رو می باشد.

وی ادامه داد: درحال حاضر بحران نقدینگی در جامعه به وجود آمده و قدرت خرید به شدت کاهش پیدا کرده است همچنین مردم با این دید که اجرای برجام باعث کاهش قیمت ها در کوتاه مدت می شود تمایلی به خرید ندارند.همین امر باعث می شود سرمایه در گردش شرکت های خودروسازی کاهش پیدا کند لذا خودروسازان بخشی از این بحران را به قطعه سازان خود منتقل کنند و چون در صنعت قطعه سازی نقدینگی عامل تاثیر گذاری می باشد در طرف عرضه با مشکلاتی روبه شویم.
کارشناس صنعت خودرو در خصوص مشکلات تقاضا نیز بیان کرد:مشتریان در انتظار مدل های جدید هستند و تمایلی به خرید مدل های موجود در بازار را ندارند و همین چالش دو طرفه عرضه و تقاضا باعث بی تحرکی در صنعت خودرو شده است.

وی در خصوص اینکه هنوز کیفیت خودروهای داخلی از نظر مردم در جایگاه مناسبی نیست گفت: در سال های اخیر رشد نرخ ارز  باعث شد خودروسازان برای تامین قطعات خوب و با کیفیت دچار مشکل شوند ضمن اینکه در زمان تحریم قطعات با کیفیت از سمت اروپا وارد کشور نمی شد لذا با افت کیفیت مواجه شدیم ولی این مشکلات با برداشته شدن تحریم رفع شده و در حال حاضر هم مدیریت قوی وجود دارد هم قطعات با کیفیت وارد کشور می شود.

کریمی سنجری در ادامه افزود:کیفیت در کوتاه مدت قابل سنجش نیست و از طریق تعداد مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش مشخص می شود و با برنامه ریزی هایی که برخی نمایندگان داشته اند به نظر می رسد شرایط کیفی خودروها بهبود داشته و در واقع پروسه درمانی کیفیت خودروها شروع شده است.

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص علاقه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به صنعت خودروی ابران بیان کرد: بازار ایران بین 25 تا 30 میلیارد دلار ارزش دارد و یک بازار وسوسه انگیز برای خودروسازان خارجی به حساب می آید تا با سرمایه گذاری کمتری بتوانند سهمی در این بازار داشته باشند ولی خوشبختانه وزارت صنعت برای قراردادها چارچوبی قرار داده است که خودروسازان خارجی را ملزم کرده ما را در بازارهای هدف خودشان مشارکت دهند وباعث افزایش عمق ساخت داخل بین 30 تا 40 درصد شوند در واقع این قوانین باعث شده مشارکت ها با نظم و انضباط بیشتری همراه باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که در چه صورت شاهد تحولاتی در صنعت خودرو خواهیم بود؟  گفت:زمانی که بحث لیزینگ ها دوباره به راه بیافتد پای سرمایه گذاران به میان می آید و برای تحقق این امر وابسته به نرخ سود بانکی هستیم که با کاهش این سود می توانیم امیدوار باشیم بازار خودرو رونق پیدا کند.

کریمی سنجری در انتها خاطر نشان کرد:یک سند چشم انداز در صنعت خودرو تصویب شده که در آن اهداف صنعت خودرو از جمله میزان تولید،میزان صادرات و کیفیت به طور کامل مشخص شده است ولی مشکلی که در این سند وجود دارد این است که الگو و مدل توسعه صنعت خودرو بیان نشده است.

وی در ادامه طرحی را مطرح کرد و گفت: رونق صنعت خودروی ایران وابسته به تدوين «راهبرد يك خطي» است که در آن الگو و مدل توسعه صنعت خودرو مشخص شود كه این امر از وظایف دولت است و باید در اولين گام به عنوان يك سند بالادستي آن را تعریف کند و انتظارات خود را از صنعت خودرو در آن بیان کند که خودرو سازان نیز براساس این طرح بدانند چه الگویی را باید مد نظر قرار دهند ولی متاسفانه دولت در این مورد کوتاهی می کند.

و از حیث مصارف بالغ بر 9785529974 (529 میلیارد و 974 میلیون) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 3 میلیون و 354 هزار و 895 میلیارد و 145 میلیون شامل:‌

1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 943 هزار و 937 میلیارد و 199 میلیون ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 410 هزار و 957 میلیارد و 946 میلیون ریال

ب – بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 6 میلیون و 828 هزار و 171 میلیارد و 863 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 6 میلیون 828 و 171 میلیارد و 863 میلیون ریال.

بر اساس این بندهای الحاقی هزینه‌ای تبصره 14 مقرر شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از حذف دهک‌های پرآمد جامعه به این شکل هزینه شود.

الف – 30 درصد از منابع جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، ایثارگران ، رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان

ب – 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ، معدنی و کشاورزی ،خدمات فنی و مهندسی و گردشگری و صادراتی

ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف انرژی

د- 20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی

همچنین براساس بند الحاقی 5 تبصره، خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکلف آنها 5 نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی از دریافت یارانه برخوردار می‌شوند. همچنین دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است هر سه ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس ارائه کند.

به گزارش ایسنا، پیش از تصویب این تبصره نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور طی سخنانی اظهار کرد: حذف یارانه 24 میلیون برای دولت امکان پذیر نیست حال آنکه مجلس در صورت عدم این کار دولت را متخلف قلمداد می‌کند و این انتظار از مجلس نبود که در این مسیر گام بردارد.

وی افزود: ما در سال گذشته حدود 4 و نیم میلیون نفر را از دریافت یارانه محروم کردیم و در نیمه راه بنا به برخی اعتراضات و گزارشات متوجه شدیم که دولت در حذف برخی خانوارها ظلم کرده و در نهایت حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر را به جمع یارانه‌بگیران اضافه کرده، حال دراین شرایط مجلس از ما می‌خواهد 24 میلیون نفر را حذف کند که این برای ما شدنی نیست.

در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صحبت‌های نماینده دولت در مورد حذف یارانه‌ها و این که به گفته وی مجلس را ظالم جلوه می‌دهد گفت: ما پیش از این با دولت توافقات را انجام دادیم و با افتخار اعلام می‌کنیم مجلس در راستای فرمایشات رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی سینه سپر کرده است و این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود:‌ بخش هزینه‌ای منابع حاصل از حذف یارانه افراد پردرآمد نیز در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اگر دولت اراده به حذف یارانه افراد کند رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به بخش‌های مختلف اشتغال و صنعت پرداخت کند، چرا که ما مشکل اشتغال و رکود را اصلی‌ترین مشکل کشور در شرایط فعلی می‌دانیم.

پورابراهیمی تاکید کرد‌: امروز مردم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما حاضریم یارانه نگیریم اما یکی از جوانان‌مان به کار مشغول شوند و حالا که ما به این خواست مردم کمک کرده‌ایم، انتظار داریم دولت آن را اجرا کند و صحبت‌های هیجانی علیه مجلس را متوقف نماید و ما در مجلس داریم به دولت کمک می‌کنیم تا منابع مورد نیازش برای توسعه و اشتغال فراهم شود.

عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورا با اشاره به اینکه هر یک از اعضای شورا در جلسه مذکور نظرات خود را درباره اظهارات وزیر صنعت مطرح کردند، افزود: اعضای شورا نسبت به گفته ها و توصیه های نعمت زاده موضع گیری کرده و اعلام کردند که با توجه به شفافیت قانون و وظایف شورا در قانون مربوطه، وزیر صنعت نمی تواند توصیه ای داشته باشد یا اینکه اظهار نظر خود را بخواهد به جای قانون اعمال کند.  

وی تاکید کرد: اگر وزیر صنعت احساس می‌کند که قوانین نیازمند اصلاح است و یا اینکه مسائل و قوانینی باید شفاف سازی شود، بهتر است که این اصلاحیه ها را به دولت ارائه دهند و در نهایت از سوی دولت به شورا به صورت مصوب ارائه شود، این در حالی است که این نظرات اگر نیاز به اجرایی شدن دارد، باید به صورت قانون تکلیف شود تا قابلیت اعمال داشته باشد.

مددی با بیان اینکه وزیر صنعت نامه حمایتی خود از خودروسازان را در تاریخ ۲۹ فروردین ماه جاری به شورای رقابت ارسال کرده است، گفت: وزیر در این نامه ضمن حمایت از خودروسازان، به اعضای شورا توصیه هایی را داشته مبنی بر اینکه خودروسازان برای بیشتر شدن تولید باید مورد حمایت قرار گیرد و هرگاه که خودروسازان مورد حمایت قرار گرفته اند، تولید آنها نیز بیشتر شده است.

این عضو ناظر شورای رقابت با ذکر این مطلب که نعمت زاده در این نامه حمایت همه جانبه از جمله قیمتی را به اعضای شورا توصیه کرده بود، تصریح کرد: اعضای شورا نسبت به این نامه واکنش نشان دادند و ناراحت شدند، زیرا یک نهاد، ارگان و یک وزیر نمی‌تواند در مقابل وظایف شورای رقابت، توصیه داشته باشد و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد و تصمیمات جدیدی صورت گیرد، باید بر اساس بخشنامه رسمی باشد.

وی در پاسخ به درخواست خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نامه وزیر صنعت را در اختیار رسانه ها قرار دهید، خاطرنشان کرد: اعضای شورا نامه وزیر صنعت را پاره  کرده و دور انداختند.  

وی ادامه داد: این اولین بار نیست که وزیر صنعت از خودروسازان حمایت می کند و همیشه این کار را انجام داده است؛ در حالیکه اینگونه اقدامات دخالت در کار شورا است و باید از اظهارات غیر کارشناسی و نادرست دوری کرد.

مددی با بیان اینکه دیروز درباره قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال ۹۵ تصمیم گیری نشد و رسیدگی به مسائل خودرو در کار نبود، گفت: قرار است که در جلسه هفته آتی شورا تصمیمات جدیدی درباره قیمت خودرو صورت گیرد.

پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد مصوبه شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری براساس دستورالعمل این شورا، گفته بود: خودروسازان تعیین کننده قیمت خودرو خواهند بود.

درحالیکه طبق آخرین اخبار دولت همچنان در حال بررسی ادامه یا حذف این سامانه و نظرات موافق و مخالف بود، توکلی، نماینده تهران در مجلس خطاب به دولت نامه‌ای را در مورد حذف سامانه سوخت هوشمند نوشت.

نامه اعتراض آمیز توکلی نسبت به احتمال حذف سامانه هوشمند سوخت بنزین، در حالی نوشته شده بود که زنگنه در کمیسیون انرژی مجلس ادامه استفاده از این سامانه را غیرضروری دانسته بود.

نامه توکلی چند روز بعد پایه مصوبه‌ای در مجلس شد که دوام آن نیز به اندازه سرعت تصویبش بود، مصوبه‌ای برای تعیین سقف 180 لیتری مصرف بنزین با نرخ1000 تومان و افزایش قیمت با عنوان عوارض به صورت پلکانی برای مصرف بیشتر تا سقف 2000 تومان.

چند ساعت بعد از تصویب این سقف با وجود مخالفت دولت، ناگهان نمایندگان طی چند ساعت به اشکالات این مصوبه شتاب‌زده و تاثیرات آن در گران شدن بنزین و البته بازگشت به سیستم چند نرخی پی برده و این بار با نظر اکثریت، مصوبه به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع داده شد.

حال کمیسیون تلفیق در نتیجه‌گیری خود در مورد این مصوبه اعلام کرده است که بنزین امسال گران نمی‌شود، اما برای پرمصرف‌ها دو نرخی خواهد شد.

این درحالی است که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، می‌گوید چند نرخی کردن سوخت امکان‌پذیر نیست و دولت در دوران دو نرخی بودن نیز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کرد.

او می‌گوید ممکن است سامانه را بتوان برای اجرای این طرح آماده کرد اما انجام کنترل‌های بعدی مشکل‌زا است.

با این اظهارات و با توجه به اشاره‌های چندباره وزیر نفت درباره عدم لزوم ادامه سامانه به نظر می‌رسد، دیدگاه دولت به حذف سامانه سوخت نزدیک‌تر باشد با اینکه تا پیش از مصوبه مجلس در حال بررسی نظرات مخالف و موافق در این‌باره بود.

حالا تصمیم به عهده دولت گذاشته شده است،اما نه در حد انتخاب بین بودن یا نبودن سامانه سوخت بنزین، بلکه تنها در حد اینکه سقف مصرف ماهانه و سالانه بنزین را برای مصرف‌کنندگان تعیین کند و شاید این برای حل مشکل مصوبه قبلی یعنی دخالت در امور اجرایی، به طرح جدید افزوده شده است.

به گزارش ایسنا، سامانه سوخت باقی می‌ماند، قیمت پایه بنزین افزایش نمی‌یابد، اما چند نرخی شدن بر مبنای مصرف هنوز مطرح است، کمیسیون تلفیق می‌گوید دولت در مورد دو نرخی شدن باید تصمیم‌ بگیرد و البته هنوز نمی‌توان مطمئن بود که منظور از دو نرخی بودن این است که تعیین پلکانی قیمت بر اساس مصرف کنار گذاشته می‌شود و برای تمام پرمصرفان یک نرخ جداگانه اعمال خواهد شد یا منظور از دو نرخی همان تعیین پلکانی قیمت است.